اكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات انه بعد مرور ستة اشهر علي بدء سريان قانون المرور الجديد حدث انخفاض كبير في معظم المخالفات المرورية وفي مقدمتها المخالفات المتعلقة بحزام الأمان وجلوس الاطفال في المقاعد الامامية وكذلك قطع الاشارة.
ووفقا لما ورد بجريدة "الراية" القطرية أشار خلال الحوار الذي اجراه معه امس السبت ، البرنامج التليفزيوني العضيد والذي اذيع علي شاشة الفضائية القطرية الي ان هناك اسبابا كثيرة استدعت سن هذا القانون في طليعتها ارتفاع اعداد حالات الوفاة التي شهدها عام 2006م والذين كان معظمهم من الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين سن 18 و25 عاما.
واضاف العقيد الخرجي ان هناك عددا من الدول بدأت مؤخرا تحذو حذو قطر في ادخال تعديلات علي قوانين المرور لديها ، مشيرا الي ان قانون المرور مرن وليس جامدا وسبق ان تم تعديله من قبل.
كما أشار العقيد الخرجي إلى أن منتقدي القانون هم شريحة صغيرة من المجتمع اما الشريحة الأكبر فهي تؤيده وترحب به.
وأكد الخرجي ان هدف وزارة الداخلية من تشديد الغرامات والعقوبات علي المخالفات المرورية ليس جني الاموال كما يردد البعض وانما هدفنا هو حماية الارواح والممتلكات بدليل اننا وضعنا 4 أجهزة للرادار في اماكن ظاهرة وليست مختفية.
ونفي الخرجي ان تكون النقاط المرورية تسببت في حدوث نوع من الازدواجية في العقوبات لافتا الي ان النقاط المرورية اجراء تنظيمي حتي يتم سحب الرخصة من الشخص المخالف اذا وصل عدد النقاط الي 14 نقطة.
واشار العقيد الخرجي الى ان قانون المرور في قطر يفرض نقاطا علي 31 مخالفة فقط، بينما يفرض قانون المرور في دول أخري النقاط علي اكثر من 100 مخالفة.
وأضاف الخرجي ان مخالفة حزام الأمان علي سبيل المثال ليس عليها أي نقاط من قانون المرور القطري.
وتحدث العقيد الخرجي عن الحالات التي يتم فيها سحب رخصة السوق فقال ان المادة 92 من القانون نصت علي انه يتم سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في حقه للمدد التالية: لمدة 3 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي 14 نقطة في المرة الاولي. ولمدة 6 أشهر اذا وصل مجموع النقاط الي اثنتي عشرة نقطة في المرة الثانية ولمدة تسعة اشهر اذا وصل مجموع النقاط الي عشر نقاط في المرة الثالثة ولمدة سنة اذا وصل مجموع النقاط الي ثماني في المرة الرابعة.
ويتم سحب رخصة السوق نهائيا اذ وصل مجموع النقاط الي 6 نقاط في المرة الخامسة وفي هذه الحالة لا يتم منح رخصة سوق جديدة الا بعد اجتيازالاختبار المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون وبعد سنة علي الأقل من تاريخ سحب رخصة السوق بينما يتم محو النقاط تلقائياً في حالة عدم بلوغها 14 نقطة خلال عام.
وحول تخوف البعض من المادة (8) من القانون والتي تشترط ألا يكون قد مضي علي صنع السيارة أكثر من 15 عاماً حتي يتم تسجيلها قال العقيد الخرجي إن هذه المادة معطلة حتي أكتوبر من العام 2009.
وعن شكوي الكثيرين من ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة علي بعض المخالفات مثل الغرامة المفروضة علي قطع الإشارة والتي بلغت في حدها الأقصي 50 ألف ريال ، قال العقيد الخرجي :" إن الأرواح أهم من الأموال وتساءل ماذا يفعل مبلغ الـ 50 ألف ريال لسيدة فقدت زوجها أو طفل فقد والده أو والدته في حادث نتج عن قطع إشارة ".