انا اسكن في بيت أستأجرته بالباطن من احد المقيمين.
وبعد فتره لا تتجاوز السنه طلب مضاعفه الأجار بحكم انه جدد مع الموئجر الععقد باضافه زياده.
هل لي الحق بالمطالبه بعقد من الموئجر المقيم ؟
هل اوافق بالزياده رغم اني اعلم علم اليقين ان مالك البيت ليس له علم بما يحدث.
هل لي الحق بالممانه من دفع الزياده .
مع العلم اني لا املك اي عقد فالشخص الذي استأجرت منه يرفض ان يعطيني عقد..
هل القانون يسن العقود من الباطن؟
وشكراً
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
ان القانون أجاز للمستأجر إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة التسامع ( الشهود )
بينما حرم المؤجر بإثبات قيام العلاقة الايجارية الا بوجود عقد ايجار
هذا وقد جاء قانون الايجارات الجديد ليحرم المالك ( المؤجر ) من رفع دعوي قضائية أمام لجنة فض المنازعات الايجارية بالبلدية [[ والتي آل اليها الاختصاص حاليا بدلا من المحاكم المدنية والتي كانت مختصة اساسا في وقت سابق ]] ضد المستأجر الا إذا قام بتوثيق عقد الايجار .
وخلاصة القول
أن المؤجر هو في الحقيقة مستأجر من المالك وغالبا عقد الايجار الذي يحوزة لا يعطية الحق في الايجار من الباطن وهذا سبب عدم قيامة بأعطاءك عقد ايجار
ومن ناحية اخري ربما لأعتقادة انه بتلك الطريقة يستطيع اخراجك من العين المستأجرة في اي وقت يشاء لعدم وجود عقد ايجار بحوزتك وهو أعتقاد قانوني غير سليم
وعلي كلاً
فانصحك بالامتناع عن دفع اي زيادة ايجارية وفي حالة قيامة بأجراء اي تصرف معك هددية بالامتناع عن دفع الاجرة كليا ً حيث انه واقع في إشكالية قانونية وهي عدم القدرة علي إثبات وجود علاقة ايجارية بينكم لرفع دعوي قضائية . حيث انها تستلزم وجود عقد موثق من البلدية لقبول اللجنة لتلك الدعوي .
وهو ما لا يتسطيع توفيرة