استشارة :- أعمل بجريدة وكتبت مقال عن الفساد في احدي الادارات ؟
أعمل صحفياً في إحدى الجرائد اليومية وأكتب مقالاً أسبوعياً في الجريدة التي أعمل بها ومنذ شهر تقريباً كتبت مقالاً عن ظاهرة انتشار الفساد في إحدى الإدارات الحكومية (ومسؤولية المدير بهذه الإدارة عن تلك الظاهرة ) فوجئت منذ أيام باستدعائي عن طريق الشرطة لسماع أقوالي في بلاغ جنائي مقدم ضدي من مدير تلك الإدارة التي أشرت إليها في مقالي - فهل يعاقب الصحفي أو الكاتب على كل قذف في حق موظف عام حتى ولو كان لا يبتغي إلا المصلحة العامة وهل أنا مذنب أستحق العقاب، ما رأيكم القانوني في الموضوع؟ إجابة الاستشارة:- تنص المادة (328) من قانون العقوبات القطري على أنه (لا جريمة (قذف) في الحالات الآتية:- 1- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة العامة. 2- ................. 3- .................... وهذه الفقرة تتناول أحكام إباحة القذف بطريق النشر فلا تباح جريمة القذف بطريق النشر إلا بتوافر الشروط التالية:- أولاً: أن ينصب القذف على وقائع ذات صلة بالوظيفة العامة ولا ينصب على أسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد. ثانياً: حسن النية أي يكون القاذف حسن النية غير مرفوع بشهوده الانتقام. ثالثاً : أن يكون ما اشتمل عليه المقال من قذف لا يراد به إلا المصلحة العامة أي إبداء الرأي في أمر دون المساس بأشخاص بذواتهم أو العمل بغية التشهير بهم أو الحط من كرامتهم. فإذا توافرت الشروط الثلاثة السالفة الذكر فلا جريمة في القذف بطريق النشر. وهدياً على ما تقدم وبالبناء عليه إذا كانت عبارات القذف التي تضمنها مقالك قد انصبت على وقائع ذات صلة بالوظيفة العامة ولا تبتغي بها إلا المصلحة العامة دون أن تتهم أشخاصاً بذواتهم بطلب الرشوة أو قبولها، فلا يكون في الأمر جريمة ومن ثم لا تكون مذنباً. منقول من جريدة الرايه
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك